در فروع و بلكه همهء آيات به يك سلسله امور مجمل و كلى و سربسته تعلق گرفته و در مقام اصل تشريع حكم به صورت مجمل چيزى فرموده ولى اين كلّى دهها قيد و شرط و خصوصيت دارد كه هيچ‌كدام از اين تفاصيل در قرآن نيست از قبيل : اقيموا الصلاة - آتوا الزكاة - كتب عليكم الصيام و . . . پس به‌هرحال ما از مراجعه به تفسير و احاديث ناگزيريم چه اخبارى باشيم و چه اصولى پس چنين بحثى قليل الجدوى است . مرحوم شيخ مىفرمايد : گويا اين فاضل محترم تنها آيات وارده در عبادات را در قرآن ملاحظه فرموده كه راجع به هر آيه‌اى دهها و صدها روايت وارد شده و از جهات عديده آن را تفسير و توضيح داده است و بعد چنين ادعائى كرده است كه ما من آية الا و فى جنبه حديث مفسر لها او موافق لها . . . امّا اگر قدرى وسيع‌تر بنگريم و به آيات معاملات هم چشم‌اندازى داشته باشيم خواهيم ديد كه قحطى روايات است و در نوع موارد و فروعات فقهيهء مربوط به معاملات يا بايد به عموم و اطلاق آيه تمسك كنيم و يا به اصلى از اصول عمليه ، اين كتاب مكاسب شيخ است كه از اول تا آخر بيع به چند عام قرآنى تمسك نموده و روايتى در كار نيست و يا اگر هست مبتلا به معارض بوده و قابل تمسك نيست بعنوان نمونه توجه شما را به آيات ذيل جلب مىكنيم : 1 - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : از اين آيه در اكثر ابواب معاملات بهره مىگيريم و مع‌ذلك تفسير آن به ندرت در حديث آمده 2 - أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ : اين از اطلاقات قرآنيه است كه از جهات عديده قابل تفسير است ولى تفسير نشده 3 - تِجارَةً عَنْ تَراضٍ . . . 4 - فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ كه دلالت مىكند بر